قرارگرفتن4 استان جنوبی خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در حاشیه این پهنه آبی، موقعیت کم‌‌نظیری به کشور ارزانی داشته است که با مدیریت و بهره‌وری صحیح می‌توان اقتصاد مبتنی بر شیلات را متحول کرد. سیاوش فیاضی، کارشناس آبزیان، با استناد به آمار رئیس سازمان شیلات کشور مبنی بر این‌که سال گذشته 600 هزار تن انواع آبزیان در داخل کشور تولید شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از تولید 692 هزار تن در امسال است، می‌گوید: «اگر برنامه‌ریزی‌ها کارشناسی باشد و بر مبنای سلیقه‌ها شکل نگیرد، ظرفیت شیلات کشور به حدی است که توانایی صعود به رتبه‌های بالای جهانی را در تولید و صادرات آبزیان دارد.»
حمایت از پرورش آبزیان، ارائه تسهیلات بلندمدت با کارمزد کم، توسعه ناوگان صیادی و اسکله‌های مرتبط، تهیه طرح جامع شیلات، ثبات مدیریتی در سازمان‌های وابسته، همکاری نهاد‌های مرتبط با صنعت شیلات، ایجاد بازار‌های عرضه مستقیم و رسیدن به استانداردهای تعریف شده جهانی در زمینه بهره‌وری کیفی و کمی میتواند پرورش و صید آبزیان را به مزیت اقتصادی و فعالیتی ارز‌آور برای کشور تبدیل کند. با این‌حال تاکنون آن‌طور که باید و شاید از این سخاوتمندی دریا در زمینه آبزیان بهره‌برداری نشده و این پرسش مطرح است که ما چقدر توانسته‌ایم از منابع عظیم دریایی موجود به نفع جامعه و نسل‌های آینده بهره‌برداری کنیم؟ معاون اول رئیس‌جمهوری بهمن‌ماه سال گذشته از تدوین طرح جامع شیلات برای ساماندهی این بخش خبر داده و گفته بود: «با توجه به‌وجود مشکلات فراوان در بخش شیلات و نقص قانون در زمینه صید و صیادی، سازمان شیلات در حال تدوین طرح جامعی است که با تدوین آن شاهد افق‌های روشنی در این بخش خواهیم بود.»
به گفته امین‌الله تقوی، رئیس شیلات کشور، استان خوزستان با صید سالانه بیش از 40 هزار تن انواع ماهی دریایی و تولید بیش از 30 تن انواع ماهی پرورشی جایگاه دوم کشوری را در صید و پرورش آبزیان دارد. حال باید دید پس از زمانی‌که معاون اول رئیس‌جمهوری از روشن شدن افق‌های صنعت شیلات خبر داد، وضعیت صید و صیادی در استان خوزستان چگونه شده است؟
همچنین دکتر علینقی سرپناه، رئیس وقت سازمان شیلات کشور، در سال 88 اعلام کرده بود که این سازمان 80 میلیارد ریال اعتبار به‌منظور احداث و تکمیل بنادر صیادی استان خوزستان در نظر گرفته است.
به‌نظر می‌رسد، اکنون زمان مناسبی است که پرسیده شود تاکنون چه میزان از این مبلغ هزینه شده و با این اعتبار کدام بندر صیادی تکمیل شده یا به بهره‌برداری رسیده است؟ این روزها وجود صیدگاه‌های غیرمجاز و ادامه صید بی‌رویه که باعث تخریب یا تهدید ذخایر صیدگاه‌ها می‌شود، از عملی نشدن وعده‌های شیلات مبنی بر ساماندهی امور صیادان حکایت می‌کند ؛ آن‌طور که صیادان می‌گویند، هنوز هم وعده‌های داده شده برای تجهیز ناوگان صیادی کشور، کنترل صیدگاه‌ها، جلوگیری از صید غیرمجاز، پرداخت حق بیمه، آموزش صیادان و... عملی نشده است و همین خلف وعده‌ها باعث می‌شود صیادان برای کسب درآمد از روش‌های غیرمجاز استفاده کنند.
خریداران عرب صید ایرانی
در گذشته یکی از ویژ‌گی‌های سواحل جنوب کشور عرضه آبزیان متنوع و ارزانی آنها بود، اما اکنون کاهش میزان صید و ذخایر آبزیان از یک سو و رغبت صیادان برای فروش آبزیان به خریدارانی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از سوی دیگر، باعث شده است سفره مردم این منطقه، دیگر با انواع و اقسام غذاهای دریایی آراسته نشود.
سعید خضری‌پور، یکی از صیادان جنوب می‌گوید: «برخی سیاست‌های شیلات باعث شده است تا صیادان جنوب تمایلی به فروش صید خود در بازار داخلی نداشته باشند و ترجیح دهند آن را به خریدارانی از کشورهای عربی منطقه بفروشند.»
وی اضافه می‌کند: «وقتی خریداران کشورهای عربی صید ما را به قیمت خوبی می‌خرند، چرا نفروشیم؟ مگر ما در طول سال چند ماه می‌توانیم صید کنیم؟ مجبوریم برای جبران بیکاری فصلی و برای این‌که از نظر معیشتی دچار مشکل نشویم، صید را به مشتریان کشورهای عربی بفروشیم.»
البته خریداران عرب ماهی‌های صید شده را دستچین و باکیفیت‌ترها را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب بقیه ماهی‌ها که روی دست صیادان می‌ماند، به قیمت گزاف وارد بازار داخلی می‌شود.
عبدالرحیم مغینمی، مدیرکل شیلات خوزستان، با تایید این‌که فروش ماهی روی دریا تاثیر منفی در بازار داخلی گذاشته است، تاکید کرد که باید با کمک نیروی مرزبانی از این کار جلوگیری شود. وی می‌افزاید: «نبود بازار داخلی مناسب و جایگاه عرضه باعث شده است تا صیادان داد و ستد روی دریا را به فروش در بازار داخلی ترجیح دهند.» به گفته مغینمی تعاونی‌های صیادی باید با قیمت‌گذاری مناسب، ماهی را از صیادان خریداری و بعد از درجه‌بندی کیفی و قیمت‌گذاری در بازار داخلی عرضه کنند، اما تعاونی‌ها به‌دلیل مشکلات مالی، قدرت خرید صید صیادان را ندارند که پیامد آن هم روی آوردن صیادان به خریداران کشورهای عربی است.
مجوزهای جدید
مشکلات صیادان در حالی رفع نشده باقی مانده است که عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجلس می‌گوید:
« شیلات در بهبود وضع زندگی و اقتصاد مردم خوزستان تاثیر زیادی دارد.» وی تاکید می‌کند: «صید و صیادی در منطقه میتواند راهگشای حل مشکل بیکاری جوانان استان باشد، اما در این زمینه کوتاهی می‌کنند و موانع و محدودیت‌های زیادی برای صیادان ایجاد می‌شود.»نماینده آبادان می‌افزاید: «در حالی‌که به صیادان ما تکلیف می‌کنند قبل از غروب آفتاب به صید خود پایان دهند، صیادان عراقی شبانه روز به صید مشغولند.» به گفته وی صیادانی که اکنون مشغول کارند، مجوزهای خود را 10 تا 15 سال گذشته گرفته‌اند و از آن پس مجوز جدیدی صادر نشده است که اگر این موانع برداشته شود، می‌توان از توانایی‌های صیادی استان بهره بیشتری گرفت.کعبی در ادامه با انتقاد از عملکرد شیلات خاطرنشان می‌کند که اگر سازمان بنادر، شیلات و محیط‌زیست هماهنگ شوند، تحولات مثبتی در بخش صید و صیادی شکل خواهد گرفت.
پیچ و خم اداری
از سوی دیگر رئیس شیلات آبادان، صادر‌نشدن مجوزهای جدید صیادی را به‌دلیل اشباع ظرفیت صید و در مسیر حفاظت از ذخایر آبزیان می‌داند و می‌گوید: «فعلا برنامه‌ای برای اعطای مجوز جدید نداریم.» در کنار این مشکلات اعمال تغییرات زیاد در مجوزها دیگر دغدغه کنونی صیادان است.
احمد جابری از صیادان جنوب با ابراز ناخشنودی از شیوه صدور مجوزهای گوناگون صید و مدت آنها می‌گوید: «این رویه صیادان را با دردسرهای زیادی مواجه کرده و باعث شده است زمانی که صیاد باید برای صید صرف کند، در پیچ و خم دریافت مجوز هدر رود که این وضع باعث کند شدن روند صید و صیادی می‌شود.»
به گفته وی، دریافت هزینه گزاف برای صدور مجوز از دیگر مشکلات صیادان است و آنان گاهی مجبورند در سال 6 تا 8 میلیون تومان هزینه کنند.
عبدالرضا حلافیان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی خوزستان نیز با گله از پیچ و خم‌های اداری برای صدور مجوز، مشکلات مربوط به سوخت لنج‌ها، همکاری نکردن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، نبود مرجع مشخص رسیدگی به تخلفات صیادان، ابطال پروانه بهره‌برداری به‌علت نداشتن پروانه صیادی و مدت زمان کوتاه صید میگو را از عواملی می‌داند که باعث نارضایتی صیادان می‌شود.وی می‌گوید: «اکنون 2مرجع به تخلفات صیادان رسیدگی می‌کند؛ یکی دادسرای عمومی و دیگری اداره شیلات که هر یک از این 2 مرجع برای هر تخلف صیادان حکم جداگانه صادر می‌کند. یعنی صیاد باید برای تخلف خود دو بار جریمه شود.»
حلافیان، نبود اسکله‌های مناسب صیادی را با وجود آن‌که مسئولان چندین‌بار ساخت آنها را وعده داده‌اند، از دیگر مشکلات صیادان عنوان و خاطرنشان می‌کند: « اکنون در خوزستان به‌ویژه آبادان، اروندکنار، خرمشهر و هندیجان با وجود پرداخت حق استفاده از بندر از سوی صیادان، آنان مجبورند از ساحل به جای اسکله استفاده کنند.»در این میان سیار، رئیس اداره شیلات آبادان وعده می‌دهد که دست‌کم در این شهر مشکل نبود اسکله و جایگاه سوخت لنج‌ها با ساخت 2 اسکله جدید برطرف می‌شود، اما وی زمان مشخصی را برای بهره‌برداری از 2 اسکله یادشده اعلام نکرده است.
ذخایر دریایی بوشهر در مرز بحران
مشکلات شیلات کشور شمال و جنوب ندارد و صیادان استان‌های ساحلی هر یک به‌نوعی با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون در استان بوشهر صیادی از رونق افتاده است. قیصر صالحی ، رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با اظهار تأسف از زوال صیادی در استان و تاکید بر ضرورت حمایت دولت از صیادان می‌گوید: «مشخص نبودن محدوده صید در استان‌های جنوبی، سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی، کاهش ذخایر و تخریب زیستگاه آبزیان باعث سردرگمی و ایجاد مشکلات زیادی برای صیادان استان شده است. همچنین وجود تاسیسات عظیم نفتی از جمله پارس‌جنوبی، پارس شمالی، بهرگان و تاسیسات صادراتی خارک، فعالیت‌های صیادان را با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه کرده که حل این مشکل مستلزم نگاه ویژه است.»
صالحی می‌افزاید: «با توجه به این‌که دولت از محل درآمد‌های نفتی تسهیلات ویژه‌ای برای حمایت از بخش‌های مختلف اختصاص می‌دهد، باید تدبیری اندیشید تا بخش صیادی نیز از حمایت‌های دولت بهره‌مند شود.»
به گفته وی، این حمایت‌ها میتواند در قالب لایحه بودجه سالانه تعریف شود که برای عملی شدن آن، سازمان شیلات کشور باید با دولت رایزنی کند.
صالحی همچنین اعلام کرد که به‌دلیل کاهش ذخایر آبزیان و مشکلاتی که صیادان با آن درگیرند، برخی از آنان با مراجعه به سازمان کشتیرانی خواستار تغییر کاربری لنج‌های خود از صیادی به تجاری شده‌اند.
عیسی فولادی، مدیرعامل تعاونی صیادان بندر دیر نیز با تاکید بر ضرورت حل زودهنگام مشکلات جامعه صیادی، ابراز نگرانی کرده است که باقی ماندن این مشکلات باعث محرومیت بیشتر صیادان و سخت شدن معیشت برای آنان شود. وی کاهش ذخایر آبزیان را از دیگر مشکلات صیادان اعلام می‌کند و می‌افزاید: «امسال صید میگو در استان بوشهر به کمتر از 50 درصد میزان صید سال گذشته کاهش یافت.»
فولادی می‌گوید:« از آنجا که صیادان برای هر فصل صید، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند، امسال به‌دلیل کاهش درآمد دچار خسارت‌های زیادی شدند که شاید بسیاری از آنان قادر به جبران آن نباشند. »به گفته وی، صیادان برای آغاز صید و تجهیز لنج خود، از بازار و بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و امیدوارند بعد از صید بتوانند این تسهیلات را بازپرداخت کنند، اما با توجه به وضع فعلی امکان بازپرداخت وام‌ها و قرض‌های گرفته شده وجود ندارد و باز پرداخت وام اصلی‌ترین مشکلی است که این روزها جامعه صیادان را دچار بحران کرده است. فولادی می‌افزاید: «ذخایر دریایی به مرز بحرانی رسیده است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، در آینده نزدیک به جایی می‌رسیم که دیگر نمی‌توان آن را جبران کرد.»
